عالم الطاقة

غاز النفط المسال الإيراني يتحايل على العقوبات.. ما دور الإمارات؟

أثار استيراد غاز النفط المسال الإيراني المزيد من التساؤلات حول مخاطر التهرب، وتداعياتها على مختلف الأسواق، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وفي أحدث تطور، أفادت تقارير بأن بعض شركات التشغيل في بنغلاديش تستورد غاز النفط المسال الأرخص من إيران؛ ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة، وخاصةً للشركات التي تريد العمل بشكل عادل.

وفقًا للمشغّلين، فإن استيراد غاز النفط المسال الإيراني يكلّف 40 إلى 50 دولارًا أقل للطن من الأسواق الأخرى؛ ما يمنح المستوردين هامشًا يزيد عن 40 تاكا (0.33 دولارًا) لكل أسطوانة سعة 12 كيلوغرامًا.

ومع ذلك، لا يجني المستهلكون الفوائد، إذ يقدّم هؤلاء المستوردون عمولات أعلى للتجّار، بدلًا من خفض الأسعار للمشترين.

معلومات خاطئة

أثارت جمعية مشغّلي غاز النفط المسال في بنغلاديش مخاوفها مع مختلف السلطات، بما في ذلك بنك بنغلاديش، وهيئة ميناء شيتاغونغ، ووزارتي الطاقة والشحن.

وحذّرت من أن اتجاه استيراد غاز النفط المسال الإيراني، الذي بدأ بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، ينمو بمعدل ينذر بالخطر.

ووفق الأرقام لدى منصة الطاقة المتخصصة، تحصل بنغلاديش -حاليًا- على ما يقرب من ربع إمدادات غاز النفط المسال من إيران، أي أكثر من 1.5 مليون طن شهريًا.

وقالت الجمعية في رسالة إلى هيئة ميناء شيتاغونغ في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن السفينة “غاز جي إم إس” التي تحمل علم بنما، رست في ميناء شيتاغونغ في 3 أكتوبر/تشرين الأول، ويُعتقد أنها تحمل غاز النفط المسال الإيراني.

كما حذّرت الجمعية من أن سفينة أخرى -كابتن نيكولاس- يُشتبه في أنها تحمل غاز النفط المسال الإيراني، كانت في طريقها إلى شيتاغونغ.

وقالت الرسالة التي وقّعها رئيس جمعية مشغّلي غاز النفط المسال في بنغلاديش، عزام شودري، إن لديها معلومات موثوقة تفيد بأن السفينة ستعلن زورًا أن حمولتها محمّلة من العراق، بحسب ما نقلته صحيفة “ذا بيزنس ستاندرد” (The Business Standard).

وحثّت الرسالة هيئة المواني على وقف تفريغ غاز النفط المسال من السفينتين، واحتجازهما وطواقمهما، وإجراء تحقيق شامل للتحقق من المصدر الحقيقي لشحنة غاز النفط المسال.

ناقلات غاز النفط المسال
إحدى ناقلات غاز النفط المسال – الصورة من منصة “أويل آند غاز ميدل إيست”

ومع ذلك، لم يُتَّخذ أيّ إجراء، ما سمح للسفينة كابتن نيكولاس -التي تحمل علم تنزانيا- بالوصول إلى بنغلاديش الأسبوع الماضي؛ وخلال نقل غاز النفط المسال إلى سفينة النقل الخفيفة صوفيا، اشتعلت النيران في السفينتين.

وأكد سكرتير هيئة ميناء تشاتوغرام، محمد عمر فاروق، السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن الأمر استغرق وقتًا طويلًا لإخماده في صوفيا بسبب وجود الغاز في السفينة.

وفيما يتعلق بالإبلاغ الخاطئ عن بلد المنشأ، قال فاروق: “فتّش فريق من هيئة ميناء تشاتوغرام، كابتن نيكولاس وسفينة أخرى، لكنه لم يجد الادّعاء صحيحًا.. وفقًا للوثائق، حمّلت إحدى السفن غاز النفط المسال من دبي، والأخرى من عمان”.

تحذيرات سابقة

أثيرت المخاوف بشأن واردات غاز النفط المسال غير المشروعة في يناير/كانون الثاني 2024، عندما أرسل ممثل جمعية رعاية موزّعي -وتجّار- غاز النفط المسال في بنغلاديش، محمد جمال حسين، برسالة إلى محافظ بنك بنغلاديش، محذّرًا من أن بعض الشركات المحلية تستورد غاز النفط المسال الإيراني.

وأعرب عن مخاوفه من أن الشركات المشروعة تواجه منافسة غير عادلة بسبب هذه الواردات، مع إمكان حدوث تداعيات اقتصادية واسعة النطاق.

وقال: “إن الاستثمار بأكمله في هذا القطاع على وشك الانهيار.. سيواجه العديد من البنوك عواقب مباشرة، وعلى المدى البعيد، ستكون سمعة بنغلاديش بوصفها وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر على المحك”.

وحثّ “حسين” البنك المركزي والهيئات التنظيمية، بما في ذلك وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الطاقة في بنغلاديش، والمجلس الوطني للإيرادات، على اتخاذ إجراءات فورية؛ داعيًا إلى تحديد الموردين والمستوردين والبنوك المشاركة في تسهيل هذه المعاملات.

مسارات غاز النفط المسال الإيراني

وفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة، تشتري الشركات البنغلاديشية غاز النفط المسال الإيراني من خلال مخططات مصممة للتهرب من الكشف، وتتضمن إحدى الطرق الشائعة استعمال وسطاء ودول خارجية لإخفاء أصل الغاز.

ويعمل المستوردون مع وسطاء مقرُّهم في دبي، للحصول على غاز أرخص، وهناك 10 شركات من هذا القبيل، يعمل معظمها من المكتب نفسه في دبي، حيث تُغيَّر المستندات لإخفاء الأصل الإيراني لغاز النفط المسال.

وتزعم هذه المستندات زورًا أن غاز النفط المسال يُستَورَد من شركة غاز البصرة (BGC)، ويُحَمَّل في ميناء خور الزبير بالعراق، في حين يُشحن الغاز -في الواقع- من ميناء لافان الإيراني.

على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2024، استوردت شركتان محليتان لغاز النفط المسال أكثر من 10 آلاف طن على متن سفينة تدعى “جي واي إم إم”.

وأظهرت الوثائق المقدَّمة إلى سلطات الجمارك والمواني أن الغاز جاء من شركة غاز البصرة في العراق، ومع ذلك، أكد المدير الإداري لشركة غاز البصرة أندرو ويبر، أن السفينة لم تحمّل الغاز من شركته.

وقال ويبر: “تعدّ شركة غاز البصرة حاليًا الشركة الوحيدة المصرَّح لها بتصدير غاز النفط المسال بدعم من سومو (شركة تسويق النفط العراقية)”.

وأضاف: “تصدّر شركة غاز البصرة حاليًا غاز النفط المسال عالي الضغط والمنتجات شبه المبردة على متن سفن جاهزة.. لا تصدّر شركة غاز البصرة غاز النفط المسال المبرد”.

كما أوضح أن شركته ليس لديها أيّ خطة لتصدير غاز النفط المسال المبرد بالكامل في عامي 2024-2025، في حين تستورد بنغلاديش غاز النفط المسال المبرد بالكامل.

في المقابل، قال المتحدث باسم جمارك تشاتوغرام، سعيد الإسلام، في 11 سبتمبر/أيلول 2024: “على الرغم من أن مورّد غاز النفط المسال هو شركة عراقية، فإن الغاز يمكن أن يأتي من أيّ بلد في العالم”.

وتابع: “ليس لدينا أيّ معلومات تفيد بأن غاز النفط المسال الذي جلبته سفينة إم في جي واي إم إم لا تستورده شركة غاز البصرة العراقية.. إذا قُدِّمَت أيّ شكوى مكتوبة إلى السلطات الجمركية في هذا الصدد، فسننظر فيها”.

غاز النفط المسال الإيراني
أحد مواقع غاز النفط المسال الإيراني – الصورة من وكالة تسنيم

ما دور دبي في الواردات؟

وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، وجّهت شركة ألاينس إنرجي (Alliance Energy) -وهي واحدة من 10 شركات مقرّها دبي- تعليمات إلى السفن بعدم الإبحار إلى المواني العراقية.

وأظهرت تعليمات أخرى أن قائد إحدى السفن يتلقى تعليمات بإبقاء نظام التعريف الآلي مغلقًا بعد مغادرة ميناء خورفكان في الشارقة إلى إيران.

ونظام التعريف الآلي هو نظام تتبُّع يستعمل على السفن لتوفير معلومات التعريف والتحديد لكل من السفن والمحطات الساحلية.

وجاء في هذه التعليمات: “يرجى التأكد من إيقاف تشغيل نظام التعريف الآلي”.

وهناك طريقة أخرى يستعملها المورّدون المتمركزون في دبي، وهي استعمال “السفن الشبح”، وهي السفن التي تعطّل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنُّب تعقُّبها خلال نقل غاز النفط المسال في البحر.

كما تجعل عمليات النقل من سفينة إلى أخرى من الصعب تتبُّع المصدر الأصلي للغاز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إقرأ: غاز النفط المسال الإيراني يتحايل على العقوبات.. ما دور الإمارات؟ على منصة الطاقة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى