تسوية ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان.. تطورات عاجلة (خاص)

admin أكتوبر 17, 2024

0 28٬792 3 دقائق

تسوية-ملف-شحنة-الوقود-الجزائرية-المغشوشة-إلى-لبنان.-تطورات-عاجلة-(خاص)

يبدو أن أزمة شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان (تعود إلى عام 2020) في طريقها إلى انفراجة خلال الأيام المقبلة، بعد الموقف الداعم من الجزائر إلى بيروت في حل أزمة الكهرباء التي تعرضت لها مؤخرًا.

وفي هذا الإطار، ترأّس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا اليوم الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول (2024) لبحث الملف المتعلق بالحلول القانونية المتاحة لملف شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية “سوناطراك”.

وشارك في الاجتماع وزراء: المالية يوسف الخليل، والخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والعدل هنري خوري، والطاقة والمياه وليد فياض، والصناعة جورج بوشكيان، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وكانت شحنة الوقود الجزائرية التي وصلت إلى لبنان في 28 أغسطس/آب (2024)، على متن الناقلة “عين أكر”، قد أثارت العديد من التساؤلات بشأن إمكان تنازل لبنان عن مقاضاة سوناطراك في الأزمة المعروفة إعلاميًا بـ”شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة“.

من جانبهما، لم تردّ وزارتا الطاقة في لبنان أو الجزائر على طلبات للتعليق، أرسلتها منصة الطاقة، قبل قليل.

شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان

قالت مصادر مطّلعة، في تصريحات إلى منصة الطاقة، إن بيروت ستغلق ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان، في ضوء تطور العلاقات بين البلدين، خاصة بعد وقوف الجزائر إلى جانب لبنان في محنته الحالية، وتقديم شحنة وقود “هبة” لإنقاذ قطاع الكهرباء عندما انقطع التيار بشكل كامل قبل شهرين.

وأضافت المصادر أن هناك “هبة” وقود جديدة ستقدّمها الجزائر لاحقًا، في خطوة جديدة تدعم غلق ملف شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى لبنان.

وكانت سوناطراك الجزائرية قد أعلنت في بيان يوم 21 أغسطس/آب الماضي، أن شحنة الوقود التي أرسلتها إلى لبنان، والتي يبلغ حجمها نحو 30 ألف طن، هي “الشحنة الأولى”.

وجُهزت الشحنة في ميناء سكيكدة النفطي، وتحتوي على نحو 30 ألف طن من مادة الفيول، وشُحِنَت إلى لبنان عبر الناقلة “عين أكر”، التابعة لمجمع سوناطراك، ووصلت إلى المواني اللبنانية في 27 أغسطس/آب.

جاء الدعم الجزائري بعد إعلان مؤسسة كهرباء لبنان في 17 أغسطس/آب أن كميات الوقود التي كانت في مخازنها، وكذلك الموجودة لدى محطات توليد الكهرباء، قد نفدت بالكامل، الأمر الذي تسبَّب في توقُّف كلّي للتيار عن جميع أراضي الدولة، بما في ذلك المرافق الأساسية، كالمطار والسجون والميناء ومحطات المياه.

قصة شحنة الوقود المغشوشة إلى لبنان

تعود قصة شحنة الوقود الجزائرية المغشوشة إلى عام 2020، بعد تورُّط الجزائر في إرسال شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات القياسية والعالمية إلى لبنان.

وقال مدير تحرير منصة الطاقة المتخصصة عبدالرحمن صلاح، خلال مشاركته في إحدى أنسيات الطاقة: “في البداية، كان هناك عقد تجاري لتصدير الوقود الجزائري إلى لبنان، هذا العقد تقريبًا منذ عام 2015، وكان الاتفاق بين الدولتين أن يتجدد العقد تلقائيًا بموافقة الطرفين كل 3 سنوات”.

ولكن، في 25 مارس/آذار من عام 2020، أي في ظل جائحة كورونا، وصلت إحدى شحنات الوقود الجزائري إلى لبنان، وبتحليل إحدى العينات من الشحنة -وهذا أمر طبيعي- تفاجأ الجميع بأن العينة مغشوشة وغير مطابقة تمامًا للمواصفات المتفق عليها بين الجانبين.

وبالتحقيق في الواقعة، من خلال مكتب النائب العام اللبناني، اتضح أن هناك شبهة دفع رِشًا لمدير فرع شركة سوناطراك الجزائرية في لبنان وعدد من الموظفين والمسؤولين في المنشآت النفطية اللبنانية.

حينها، قرر النائب العام حبس 17 شخصًا، في حين نفت شركة سوناطراك تمامًا علاقتها بهذا الشخص، الذي قالت، إنه مجرد وكيل يتبع فرع شركة سوناطراك في لندن، إذ إنه الفرع المسؤول عن تصدير هذه الشحنات، مؤكدة أن الشحنات سليمة.

ومنذ ذلك الوقت، ظلّت القضية معلّقة بين الطرفين، وكانت تُستدعى بين الحين والآخر، لبحث إمكان حلّها من خلال دفع الجانب الجزائري تعويضات، إمّا مالية، وإمّا من خلال شحنة من الوقود.

وكان وزير الصناعة اللبناني في عام 2023 قد تحدَّث عن إمكان حل أزمة شحنة الوقود المغشوشة مع الجانب الجزائري، وطرحَ وقتها فكرة إرسال شحنة من الوقود الجزائري إلى لبنان، على أنها (هبة) من الجانب الجزائري، مقابل تسوية هذه القضية.

وما حدث من الجانب الجزائري في أزمة لبنان الأخيرة مشابه لما عرضه وزير الصناعة قبل ما يزيد على عام، ولكن الطرح الجزائري جاء من الرئيس عبدالمجيد تبون على أنها منحة لدعم لبنان في الأزمة التي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عموم البلاد.

موضوعات متعلقة..