عصمت: فصل “المصرية لنقل الكهرباء” يتطلب نقل أصول والتزامات إلى الشركات المنتجة

50 مليار جنيه لإنشاء شبكة كهرباء لمشروع مصر الزراعى

كشف وزير الكهرباء محمود عصمت، أن خطة فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة تتطلب نقل الأصول والالتزامات أو بعضها للشركات المنتجة.

وذكر أن دور الشركة سيصبح نقل الكهرباء مقابل عمولة محددة دون دخولها كطرف لشراء أو بيع الطاقة، وأنها تعد فى الوقت الحالى منفصلة إداريًا ويجرى فصلها فنيًا ومحاسبيًا.

وقال فى مؤتمر صحفى اليوم، إن وزارة البترول رفعت تعريفة الغاز الطبيعى المورد للمحطات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 3 دولارات قبل ذلك.

وأوضح أنه فى الوقت الحالى تحتاج المحطات وقود يوميًا يصل إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز و20 إلى 25 ألف طن من المازوت فيما تحتاج فى الشتاء إلى ما بين 70 إلى 90 ألف طن مازوت.

وكشف أن الوزارة خصصت 50 مليار جنيه لإنشاء شبكة كهرباء لمشروع مصر الزراعي، الذى تعمل عليه الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقدرة تصل إلى 7 جيجاوات، يحتاح المشروع منها 2 جيجاوات، على أن يتم استخدام الفائض في المشروعات المستقبلية.

وقال إن سيناء لها حصة حالية من الدعم والتطوير خاصة مع زيادة عدد المشروعات الصناعية هناك، مشيرًا إلى أنه سيتم ربطها مع شبكة الربط مع الجانب السعودي بالإضافة إلى تدعيم الشبكة داخل سيناء.

وقال عصمت إنه بحلول الصيف المقبل سيتم بداية الربط الكهربائي مع الجانب السعودي بقدرة 1.5 جيجاوات، على أن تصل في نهاية الربط إلى 3 جيجاوات.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مع وزارة البترول للتنسيق بشأن الاستراتيجية العامة للطاقة خلال الفترة 2030-2040، وإضافة طاقات متجددة على الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الوصول بنسبة 42% من إنتاج الكهرباء من طاقات متجددة.

وقال إن الوزارة اتفقت مع وزارة البترول على إدخال 14 جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء من الرياح بخلاف 8 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2030.

وأكد أهمية تعزيز قطاع الطاقات المتجددة في مصر، مشيراً إلى وجود بعض التحديات التي تعيق التقدم في هذا المجال، إذ أن مصر تتحمل 3 سنتات عن إهدار كل كيلوات من الرياح جزء منها يتم سداده بالجنيه وجزء بالدولار.

وفى سياق آخر قدر أن حجم الفقد تعدى 30 مليار جنيه، بسبب أسباب فنية أو فقد تجارى نتيجة سرقات التيار الكهربائى، وهو ما تحاول الوزارة التصدى له عبر حملات مكثفة لردع المخالفين، لكن فى الوقت نفسه، أشار إلى أنه حال كان الخطأ من الوزارة فإنها تداركه.

وأشار إلى رفع المخالفات عن 543 ألف مسجل لطلب الحصول على عدادات كودية وتأخرت الوزارة فى توريدها.

وكشف أن المشاريع النووية التى تنفذها الدولة فى الوقت الحالى تصل تكلفتها إلى 23 مليار دولار، وأن أولى وحدات الطاقة النووية فى “الضبعة” ستبدأ العمل فى 2029، على أن تستمر دخول باقي الوحدات الأربع في عام 2030.

وأضاف، أنه بالتوازي مع جهود انشاء المحطة النووية فإن الوزارة تقوم بالتعاقد مع شركات خاصة لإقامة محطات توليد الكهرباء من طاقات متجددة وخصصت 40 مليار متر من الأراضي لتلك المشروعات.

وقال إنه بالنسبة لمشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، فهناك شركة متخصصة تجري دراسة مبدئية للمشروع، بهدف الوقوف على آخر المستجدات.

وذكر أن أن مشروع الربط مع اليونان يعاني من بعض التأخير مقارنة بمشروع إيطاليا، بسبب التزام اليونان بتزويد قبرص وألمانيا بجزء من احتياجاتهم الكهربائية.