بمشاركة فعالة من وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في إدارة كفاءة الطاقة والمناخ، نجحت وزارة البيئة في تقديم النسخة المبدئية من تقرير الشفافية الأول لجمهورية مصر العربية (1st BTR) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ قبل الموعد المحدد.
يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود وزارة البترول في دعم التزامات مصر الدولية ومساهماتها في تعزيز الشفافية المناخية، مما يفتح آفاقًا جديدة لجذب التمويلات المناخية وتطوير خطط مواجهة التحديات المناخية.
يهدف التقرير إلى إبراز التقدم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، وقد حققت وزارة البترول والثروة المعدنية نتائج متميزة خلال الفترة المستهدفة للتقرير (نهاية 2022)، متجاوزة أهدافها المحددة ضمن المساهمات الوطنية لخفض الانبعاثات الناتجة عن حرق الغازات البترولية المصاحبة، والبالغ 1.23 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون، حيث حققت خفضًا في الانبعاثات بمقدار 1.36 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من خلال تنفيذ 23 مشروعًا.
كما نجحت وزارة البترول و الثروة المعدنية في خفض استهلاك الطاقة بنسبة 5.64% مقارنة بالمستهدف البالغ 5%، من خلال تنفيذ 266 مشروعًا وإجراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف أنشطة القطاع.
وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على جهود وزارة البترول في توفير البيانات الدقيقة وتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، معربةً عن تقديرها للدور الفعال الذي قامت به الوزارة في إعداد التقرير.
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، الذي تم عقده برئاسة وزيرة البيئة لمناقشة مخرجات التقرير، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للتغيرات المناخية، وممثلي وزارة البترول والثروة المعدنية، وعلى رأسهم الدكتور جيولوجي/ علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ، والمهندس/ محمد عبد المنعم، مدير عام كفاءة الطاقة والمناخ.
كما حضر الاجتماع ممثلو الوزارات المعنية، ومنها الخارجية، والري، والمالية، والزراعة، والتعاون الدولي، والكهرباء، والنقل، إلى جانب عدد من الاستشاريين والخبراء الذين ساهموا في إعداد التقرير.
• مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
