عالم الطاقة

النفط الروسي يتلقى عقوبات أميركية جديدة.. ورئيس غازبروم نفط بالقائمة

فرضت الولايات المتحدة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات على قطاع النفط الروسي، في إطار التزام مجموعة الـ7 بتجفيف منابع إيرادات الكرملين الموجهة لتمويل آلة الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وشملت العقوبات الأميركية عددًا غير مسبوق من ناقلات النفط؛ بما في ذلك وحدات في أسطول الظل الروسي، إلى جانب تجار خام يكتنفهم الغموض، ومزودي خدمات نفطية، بل مسؤولين بارزين في قطاع الطاقة الروسي، في مقدمتهم رئيس شركة غازبروم نفط أليكسندر ديوكوف.

ووفق أحدث متابعات قطاع الطاقة الروسي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، هبطت صادرات موسكو من النفط المنقول بحرًا لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب (2023) إلى 20.17 مليون برميل في الأسبوع المنقضي يوم 5 يناير/كانون الثاني الجاري، قياسًا بنحو 21.51 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وخلال الشهور الـ11 الأولى من عام 2024 لامست إيرادات روسيا من النفط والغاز 10.34 تريليون روبل (103 مليارات دولار)؛ ما يمثّل صعودًا بأكثر من 25.7% خلال المدة نفسها من العام السابق. علمًا بأن العقوبات الأميركية الجديدة شملت قطاع النفط فقط.

* (الروبل الروسي = 0.0098 دولارًا أميركيًا).

عقوبات قبل الرحيل

تأتي العقوبات الأميركية المعلنة اليوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني 2025 ضد النفط الروسي، قبيل أيام من مغادرة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، البيت الأبيض، كما أنها تأتي بعد يوم واحد من إعلان بايدن دعمًا عسكريًا إضافيًا بقيمة 500 مليون دولار لصالح كييف.

واشتملت قائمة العقوبات التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأميركية على غازبروم وسورغوت نفط غاز (Surgutneftegas)، وهما اثنتان من أهم منتجي النفط ومصدريه في روسيا.

كما شملت القائمة الموسّعة العشرات من تجار النفط غير المعروفين؛ بما في ذلك اثنان من هونغ كونغ، إضافة إلى 34 شركة عاملة بخدمات حقول النفط في روسيا و13 مسؤولًا بارزًا في قطاع الطاقة الحيوي بالبلاد، أبرزهم رئيس غازبروم نفط أليكسندر ديوكوف.

رئيس شركة غازبروم نفط أليكسندر ديوكوف
رئيس شركة غازبروم نفط أليكسندر ديوكوف – الصورة من rogtecmagazine

رفع المخاطر

يُتوقع أن ترفع التدابير الأميركية ضد قطاع النفط الروسي مخاطر العقوبات المقترنة بكل مرحلة من سلسلة إنتاج الخام الروسي وتوزيعه.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين: “الولايات المتحدة تتخذ إجراءات عنيفة ضد رافد إيرادات روسي رئيس لتمويل حرب موسكو في أوكرانيا”.

وأضافت يلين: “بإجراءات اليوم؛ فإننا نرفع المخاطر المرتبطة بتجارة النفط الروسي، بما في ذلك تسهيلات الشحن والتمويل الداعمة لصادرات الخام الروسية”، وفق تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

كما استهدفت العقوبات 183 سفينة، من بينها عدد من ناقلات النفط في أسطول الظل المستعمل لنقل السلع الخاضعة لعقوبات، إلى جانب شركتي تأمين بحري مقرهما في موسكو، وفق وزارة الخزانة الأميركية.

إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات جديدة استهدفت قرابة 80 كيانًا وفردًا، بينهم أولئك الذين يدعمون مشروع محطة أركتيك 2 للغاز المسال (Arctic LNG 2) المملوكة لشركة نوفاتيك (Novatek) الروسية.

وفي إطار مساعيها الرامية كذلك إلى شلّ قدرات موسكو على الوصول إلى الخبرات الأميركية في قطاع إنتاج النفط الخام، أصدرت وزارة الخزانة توجيهاتها إلى الشركات المحلية بعدم تقديم خدمات نفطية إلى كيانات في روسيا، بدءًا من 27 فبراير/شباط المقبل.

وعبر استهداف صناعة الطاقة التي يُعتقد أنها أكبر مورد لتمويل آلة الحرب على أوكرانيا، تأمل إدارة بايدن في تقييد إيرادات الصادرات الروسية، وإضعاف الروبل الروسي بصورة أكبر، وممارسة ضغوط إضافية على الاقتصاد الروسي المأزوم في الأصل.

ناقلة محملة بالنفط الروسي
ناقلة محمّلة بالنفط الروسي – الصورة من asia.nikkei

حسابات بوتين.. هل تتغير؟

وفق مصادر أميركية رفضت الكشف عن هويتها، ستقوّض العقوبات الأميركية على النفط الروسي -حال نُفذت بالشكل المناسب- إيرادات موسكو وتزيد الفاتورة التي تتكبّدها خزانة الكرملين بواقع مليارات الدولارات شهريًا.

وأضاف: “العقوبات تستهدف تغيير حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تكاليف مواصلة الحرب الشرسة في أوكرانيا، لكن في الوقت ذاته، منح أوكرانيا مزيدًا من القوة التي تحتاج إليها للتفاوض حول سلام عادل ودائم”.

ونفت المصادر أن تكون العقوبات الأميركية موجّهة ضد أي دولة بعينها، غير أنها قالت إن أميركا ربما تسمح لعملاء الطاقة في روسيا بالتفاوض بأسعار أفضل، أو البحث عن بدائل من منتجين آخرين، مثل الولايات المتحدة أو كندا أو حتى الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من جولات العقوبات السابقة التي فرضها الغرب على موسكو، أظهر الاقتصاد الروسي قدرًا من المرونة في العام الماضي.

لكن لا يتضح بعد إلى أي مدى يمكن أن تردع العقوبات الأخيرة أكبر مشتري النفط الروسي؛ بما في ذلك دول مثل الصين والهند وتركيا والبرازيل التي تشتري كميات قياسية.

وأظهرت أرقام روسية رسمية أن صادرات البلاد من النفط لامست 107 ملايين طن  إلى الصين في عام 2023؛ ما يجعل موسكو أكبر مورد للخام إلى البلد الآسيوي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. عقوبات أميركية جديدة تستهدف قطاع النفط الروسي لتقويض قدرات موسكو في الحرب الأوكرانية من موقع وزارة الخزانة الأميركية.

2. مسؤول أميركي يأمل أن تسهم العقوبات في تغيير حسابات بوتين بشأن الحرب الأوكرانية من “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

إقرأ: النفط الروسي يتلقى عقوبات أميركية جديدة.. ورئيس غازبروم نفط بالقائمة على منصة الطاقة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى