شهدت قيمة المعادن في السعودية قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة برامج استكشاف طموحة مدعومة برؤية 2030، التي تضع قطاع التعدين بصفته إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، بجانب النفط والبتروكيماويات.
ووفقًا لتقرير سعودي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ارتفعت تقديرات الثروات المعدنية في المملكة، خلال عام 2023، إلى 9.3 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار أميركي).
وتمثل قيمة المعادن في السعودية ثروة إستراتيجية بالغة الأهمية؛ إذ تُعد المملكة من أغنى دول العالم بمواردها المعدنية المتنوعة، ومع إطلاق إستراتيجيات متطورة للمسح الجيولوجي وتنظيم القطاع، تمكّنت السعودية من تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار في التعدين.
ويتميز قطاع التعدين في السعودية بتنوع موارده المعدنية التي تتجاوز 50 معدنًا، تشمل الذهب والنحاس والفوسفات والبوكسايت ومعادن الأساس.
ولضمان استغلال هذه الموارد بشكل مستدام، أُطلقت مبادرات تنظيمية واستثمارية ضخمة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، مع ضمان تلبية معايير الاستدامة والابتكار.
نهضة قطاع التعدين في السعودية
ضمن رؤية السعودية 2030، أصبح التعدين قطاعًا محوريًا لتحقيق التنويع الاقتصادي؛ إذ مثّلت الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، التي أُطلقت عام 2017، نقطة تحول رئيسة في هذا المجال، أسهمت في رفع قيمة المعادن في السعودية.
وركّزت هذه الإستراتيجية على 4 ركائز رئيسة، تشمل توفير البيانات الجيولوجية، وتنمية قطاع المعالجة والتصنيع لرفع القيمة المضافة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بنية تشريعية تنافسية.
وساعدت هذه الخطوات على مواجهة التحديات المرتبطة بالكشف عن المعادن، والتي تعد من العمليات المكلفة والمعقّدة مقارنة باستخراج النفط والغاز، ويُعزى ذلك إلى الطبيعة الجيولوجية للمعادن التي توجد غالبًا في صخور نارية ومتحولة عميقة ومعقّدة التركيب.
الاستكشاف والمسح الجيولوجي
في عام 2020، أطلقت المملكة برنامج المسح الجيولوجي الذي وصفه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بأنه “انطلاقة صلبة لتطوير قطاع التعدين”.
ويغطي هذا البرنامج 700 ألف كيلومتر مربع في منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن غرب المملكة، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وحتى ديسمبر/كانون الأول 2023، اكتملت 62% من أعمال المسح، وجرت مشاركة البيانات مع المستثمرين، وارتفعت نسبة بيانات المسح الحديثة المتاحة في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية إلى 70%.
وأسهم هذا المسح في رفع قيمة المعادن في السعودية عبر زيادة عدد الشركات العاملة بقطاع التعدين من 6 شركات عام 2020، إلى 133 شركة عام 2023؛ منها 31% سعودية و69% تحالفات سعودية أجنبية.
كما أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مبادرة الاستكشاف المسرع لتسريع عمليات المسح والتنقيب، وجذب الاستثمارات العالمية، ومنذ عام 2022 خُصص مبلغ 753 مليون ريال (200.6 مليون دولار) لدعم عمليات الاستكشاف في 26 موقعًا، بمشاركة 110 شركات محلية ودولية.
كما أنفقت المملكة نحو 1.33 مليار ريال (350 مليون دولار) على استكشاف المعادن بين 2019 و2023؛ ما أسهم في اكتشاف موارد معدنية جديدة وتعزيز الاستثمارات، وزيادة قيمة المعادن في السعودية.
جهود تاريخية في التعدين
جهود الكشف عن المعادن في السعودية بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، حينما وجّه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الجيولوجي الأميركي كارل س. توتشل، في أبريل/نيسان عام 1931، بالبحث عن المياه والمعادن.
وفي عام 1934، وُقّعت اتفاقية للتعدين مع شركة “سامس”؛ ما أدى إلى اكتشاف منجم مهد الذهب وبدء إنتاجه عام 1939، ولاحقًا، أسهمت جهود المسح الجيولوجي بين عامي 1963 و1998 في اكتشاف 35 حزامًا معدنيًا، منها 16 حزامًا للذهب.
وفي سياق متصل، بدأت مرحلة جديدة من الاكتشاف عام 1998 بتأسيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وواصلت المملكة تطوير قطاع التعدين باستعمال تقنيات حديثة، مع التركيز على المعادن الفلزية والصخور الصناعية.
تأسيس شركة معادن
شهد عام 1997، تأسيس شركة معادن لتطوير قطاع التعدين، وبدءًا من طرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام عام 2008، أصبحت الشركة أكبر مستثمر في استكشاف المعادن بالمملكة.
وركّزت شركة معادن على تطوير المناجم الحالية واستكشاف مواقع جديدة؛ ما أسهم في نمو احتياطيات الذهب والنحاس والفوسفات بشكل كبير؛ ومن ثَم ارتفاع قيمة المعادن في السعودية.
حوافز تعزيز الاستثمار
يُعد نظام الاستثمار التعديني في السعودية من أكثر الأنظمة تنافسية على مستوى العالم؛ إذ يمنح المستثمرين حوافز ضخمة؛ منها إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات، وتمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال، وإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات والمواد الخام.
وفي مؤتمر التعدين الدولي العام الماضي (2024)، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حوافز إضافية بقيمة 685 مليون ريال (182.5 مليون دولار) تستمر حتى 2030، لدعم شركات الاستكشاف الجديدة وتعزيز قيمة المعادن في السعودية.
التصنيف الدولي للسعودية
حققت السعودية تصنيف الدولة الأسرع تطورًا في البيئة الاستثمارية بقطاع التعدين بين 2018 و2023، وفقًا لتقرير مخاطر الاستثمار الصادر عن مايني هوتي (MineHutte) بالتعاون مع (مايننغ غورنال).
كما أصبحت المملكة ثاني أكبر دولة عالميًا في مؤشر منح الرخص التعدينية؛ ما يعكس تقدمها الكبير في مجال السياسات المالية والتنظيمية.
ومن خلال خططها الطموحة، تسعى السعودية إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للتعدين بحلول 2030، معززة دور القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص وظيفية جديدة.
وتعكس جهود تعزيز قيمة المعادن في السعودية رؤية المملكة للتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على استغلال مواردها الطبيعية الغنية.
موضوعات متعلقة..
- التعدين في السعودية.. 11 شركة تفوز بتراخيص استكشاف 6 مناطق واعدة
- 4 ركائز رئيسة تدعم التعدين في السعودية للمنافسة عالميًا.. وهذه خطط “الذهب”
- قطاع التعدين في السعودية.. هل يتفوق على الهيمنة النفطية؟ (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- هل يصمد النفط الروسي أمام طوفان عقوبات “الراحل” بايدن؟ (تقرير)
- تغير المناخ ينذر بكارثة عالمية.. 2024 الأعلى احترارًا في التاريخ (تقرير)
- أكبر 10 دول منتجة لليورانيوم في العالم.. 3 دول أفريقية بالقائمة
المصدر..
- تقرير يتناول قيمة المعادن في السعودية من قناة العربية.
إقرأ: قيمة المعادن في السعودية ترتفع إلى 2.5 تريليون دولار على منصة الطاقة
