موريتانيا تصادق على مشروع الربط الكهربائي مع مالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية

نواكشوط، موريتانيا – صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الذي انعقد برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة في 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية. ويهدف القرض إلى تمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به.

يتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية كهربائية متقدمة تشمل خط نقل كهربائي عالي الجهد بقدرة 225 كيلو فولت يمتد على طول 1373 كيلومتراً، وبقدرة نقل تصل إلى 600 ميجا واط بين البلدين. كما سيتم إنشاء حوالي 12 محطة تحويل كهربائي مرتبطة بالخط، إلى جانب تطوير محطات للطاقة الشمسية، من بينها محطة في مدينة كيفة بقدرة 50 ميجا واط.

أهداف المشروع وتأثيره:

• كهربة المناطق الريفية: يهدف المشروع إلى كهربة 150 قرية محاذية لخط النقل الكهربائي، مما يتيح توفير الإنارة العمومية للشوارع وتعزيز جودة الحياة في المناطق النائية.
• توصيلات جديدة: سيتم تنفيذ 80,000 توصيلة كهربائية تشمل تركيب عدادات ذكية بنظام الدفع المسبق في البلدات التي يمر بها الخط.
• الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة: من خلال دمج تقنيات تحويل الغاز إلى طاقة والطاقة الكهرومائية، يساهم المشروع في تعزيز الاعتماد على مصادر طاقة مستدامة ومخفضة الانبعاثات.

يعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية الحكومة الموريتانية لتحقيق الوصول الشامل إلى خدمات الكهرباء، وتعزيز التكامل الإقليمي بين موريتانيا ومالي في قطاع الطاقة. كما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المحلي عبر تحسين البنية التحتية للطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء.

تمويل المشروع:
يمثل القرض الممنوح من صندوق الأوبك للتنمية الدولية حجر الزاوية في تمويل المشروع الطموح، ويعكس الشراكة المتينة بين موريتانيا والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية والإقليمية.

يؤكد هذا المشروع التزام الحكومة الموريتانية بتحقيق رؤية وطنية شاملة للطاقة النظيفة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوسيع شبكات الكهرباء لتشمل جميع المناطق.