رجال القطاعطاقة ذريةعاجل

محطات براكة النووية في الإمارات تخضع لـ33 عملية تفتيش

خضعت محطات براكة النووية في الإمارات إلى 33 عملية تفتيش خلال العام الماضي (2023)، في إطار متابعة أداء عمليات التشغيل والتأكد من كل إجراءات السلامة والأمان داخل المحطة.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2023، الذي يسلّط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها الرقابية، التي تتماشى مع أهدافها لضمان الاستعمالات السلمية والآمنة للطاقة النووية والمصادر المشعّة في الإمارات.

وكشف التقرير، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، إجراء 33 عملية تفتيش تتعلق بالسلامة في محطات براكة النووية، غطّت جوانب مختلفة، ومنها بناء الموقع، والاستعداد للتشغيل، واختبار صعود الطاقة، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وتمّت عمليات التفتيش من قبل مفتّشيها المقيمين بالمحطة ومفتّشين آخرين من مقرّها الرئيس، كما أصدرت الهيئة رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في أعقاب المراجعات التي قامت بها لضمان التزامها بالمتطلبات الرقابية.

الطاقة النووية في الإمارات

نجحت محطات براكة النووية من خلال وحداتها الـ3 المشغّلة تجاريًا في إنتاج أكثر من 71 ألفًا و802 غيغاواط/ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة في الإمارات، منذ بدء التشغيل التجاري لأولى محطاتها في عام 2021 حتى منتصف العام الجاري.

وحدَّت محطة “براكة” أكثر من 34 ألفًا و761 كيلوطنًا من الانبعاثات الكربونية في الإمارات، ما يجعلها أكبر مساهم بشكل مباشر في خفض البصمة الكربونية في الدولة.

من جولات التقنيش للهيئة الاتحادية للرقابة النووية
من جولات التفتيش للهيئة الاتحادية للرقابة النووية على محطات براكة – الصورة من وام

وتستعد الإمارات للتشغيل التام لمحطات براكة النووية خلال العام الجاري، لتسجل إنجازًا جديدًا في تاريخها، إذ ستضيف المحطة الرابعة 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وباتت براكة على بعد خطوات قريبة من توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء، مرسّخةً دورها في تعزيز أمن الطاقة، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية للقطاع، عبر توفير نحو 4200 ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة.

الرقابة النووية

واصلت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية جهودها في الرقابة على المصادر المشعة وحماية المواد والمنشآت النووية، وأجرت العام الماضي 24 عملية تفتيشية في المنشآت التي تستعمل المواد المشعة، بالإضافة إلى 146 عملية تفتيشية على مركبات نقل المصادر المشعة.

وأجرت الهيئة تفتيشًا للأمن السيبراني في محطات براكة للتحقق من تنفيذ المتطلبات الرقابية، في حين تعمل الهيئة بشكل وثيق مع قيادة الحرس الوطني في مجال الحماية المادية للمحطة، فضلًا عن العمل مع الشركاء الوطنيين لضمان الأمن النووي والإشعاعي في الفعاليات العامة.

ونفّذت الهيئة 57 عملية تفتيشية للضمانات الاستعمالات السلمية للمواد النووية في الإمارات، و93 عملية تفتيشية على استيراد وتصدير المواد النووية، التي هدفت إلى ضمان امتثال المرخصين باللوائح الرقابية.

وواصلت الهيئة أنشطتها في تعزيز قدراتها في الاستعداد والتأهب للطوارئ النووية والإشعاعية من خلال مركز عمليات الطوارئ، إذ عقدت 20 تمرينًا و12 تدريبًا فيما يخصّ الاستجابة لحالات الطوارئ النووية، إضافة إلى الدعم الذي قدّمته الهيئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأنشطة التدريبية.

كما واصلت الهيئة مهمتها الرقابية من خلال ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستعمل المصادر المشعة، إذ نفّذت 232 عملية تفتيش في 100 منشأة طبية و114 منشأة غير طبية، كما أصدرت الهيئة 1293 رخصة: 194 رخصة جديدة، وتعديل 703 تراخيص، وتجديد 396، وأصدرت 1420 تصريح استيراد، و610 تصاريح تصدير.

وأطلقت الهيئة إستراتيجيتها للمدة من 2023 حتى 2026 تحت عنوان “رؤيتنا هي وعدنا”، التي تحدد التزامات الهيئة بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في الإمارات، ودعم رؤية الدولة “نحن الإمارات 2031″، إذ تسعى الإستراتيجية إلى تحقيق هدفين إستراتيجيين: تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي، وتطوير الأبحاث وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى