مصر تستعين بـ”الأوروبى لإعادة الإعمار” لتسعير رسوم نقل الطاقة فى “الهيدروجين الأخضر”
قال مجلس الرياح العالمى، إن محادثات الحكومة التى تجريها مع اليونان وإيطاليا حول إمكانية إنشاء خطوط ربط كهربائية تحت البحر لنقل الطاقة الخضراء إلى أوروبا، رغم أنها لاتزال في مراحلها الأولية، إلا أنها جذبت اهتمام عدة شركات، مثل مجموعة كوبولوزوس، وسيمنز إنرجي، ومجموعة بريسمان.
وذكر فى تقريره السنوى، أن إنشاء مسار تصدير للطاقة إلى أوروبا سيساهم في تعزيز تطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر.
وفي عام 2022، أعلنت مصر عن خطط لإنشاء “الممر الأخضر”، وهو شبكة كهرباء موازية تربط جميع مصادر الطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 70 جيجاوات.
وقال إنه على الرغم من أن الجدول الزمني لهذا المشروع غير معروف، إلا أنه من المتوقع أن يتم ربط جميع مزارع الرياح التي تخدم مشاريع الهيدروجين الأخضر في البلاد عبر الممر الأخضر بمجرد بنائه.
وذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل بشكل وثيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لوضع آلية لرسوم نقل الطاقة لتسهيل عقود شراء الطاقة الثنائية الخاصة، التي ستستخدم لمشاريع الهيدروجين الأخضر القادمة.
وبمجرد وضع هذه الآلية، من المتوقع أن تفتح سوق عقود شراء الطاقة الخاصة فرصًا جديدة لطاقة الرياح في مصر.
وحاليًا، تشكل الطاقة المتجددة نحو 11% من إجمالي القدرة المركبة في البلاد، ولكن التقرير توقع أن يتغير هذا الوضع. حيث تستهدف مصر تحقيق 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، مع إعلان الحكومة مؤخرًا عن خطط لرفع هذه النسبة إلى 60%.
وقال إنه خلال قمة COP27، وقعت مصر عدة استثمارات كبيرة في قطاع طاقة الرياح، ولكن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتوترة في المنطقة، يبقى تنفيذ هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة غير مؤكد.
وأشار إلى أن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في مصر لديها عقود شراء طاقة طويلة الأمد مع الحكومة بأسعار محددة بالدولار، ولكن الآن، تبدو الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الكهرباء، أقل رغبة في إبرام عقود جديدة بالدولار.
ولفت إلى أن القدرة المركبة الحالية لطاقة الرياح في مصر تشمل أكثر من 1.6 جيجاوات، بما في ذلك مشروعات كبرى مثل “مشروع رأس غارب للرياح” بقدرة 262.5 ميجاواط، ومشروع “غرب بكر” بقدرة 250 ميجاواط، ومشروع “جبل الزيت” بقدرة 580 ميجاوات، بالإضافة إلى “مشروع الزعفرانة” الرائد بقدرة 545 ميجاواط.
ويعد مشروع رأس غارب أول مشروع لطاقة الرياح مملوك للقطاع الخاص في مصر، تم تطويره بواسطة تحالف ضم شركة أوراسكوم للإنشاءات وشركة تويوتا تسوشو وشركة إنجي. أما المشروع الثاني للقطاع الخاص فقد طورته شركة ليكيلا باور، التي استحوذت عليها لاحقًا شركة إنفينيتي باور هولدنج.
ونوه المجلس إلى أن الهيئة المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسئولة عن تعزيز وتطوير الطاقة المتجددة، هي التي طورت مشروعي “جبل الزيت” و”الزعفرانة”.
وفي عام 2023، أعلنت الحكومة المصرية خطة لبيع 32 أصلًا مملوكًا للدولة، بما في ذلك هذين المشروعين. وفي أواخر 2023، تم التوصل إلى اتفاق أولي بين مستثمر بريطاني (أكتيس) والحكومة المصرية لبيع مشروع “جبل الزيت”، والذي يعتزم أكتيس توسيعه.
وذكر أن شركة إنفينيتي باور هولدنج، التي تشكل تحالفًا بين شركتى إنفينيتي للطاقة ومصدر، اتفقت على عقد بيع طاقة لمدة 25 عامًا لمشروع طاقة رياح بقدرة 200 ميجاواط.
أما “سيمنز جاميسا” للطاقة المتجددة، فلديها مذكرة تفاهم مع الحكومة لتطوير مشروع رياح “نيات” بقدرة 500 ميجاواط، وتبحث عن شريك مطور آخر لإتمام هذا المشروع.
كما تم تقديم عرض للأربع مراحل الأولى من مشروع الزعفرانة، التي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي الممتد لعشرين عامًا، إلى شركة “ميرسك” الدنماركية التي تستثمر بشكل كبير في مصر لمشروع واسع النطاق للوقود العضوى، وتبحث عن مصادر للطاقة المتجددة.
وعلى الرغم من عدم تأكيد هذه التفاصيل بعد، من المتوقع أن تخضع المراحل الأولى من مشروع الزعفرانة لعملية إعادة تزويد بالطاقة، وهو مشروع فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وتخطط الحكومة لبيع المراحل من 4 إلى 8 من مشروع الزعفرانة لمستثمرين في مجال الهيدروجين الأخضر، لكن لم يتم تأكيد أي مشترين حتى الآن.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بمشاريع الشراء الحكومي، هناك عدة مشاريع قيد التطوير والبناء في مصر ضمن نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO).
وقال إنه فى مؤتمر أطراف المناخ COP27، وقعت الحكومة مذكرات تفاهم تزيد قدرتها الإجمالية عن 20 جيجاوات لمشاريع طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر الكبيرة، ومع ذلك، فإن تقدم مشاريع طاقة الرياح الكبيرة كان بطيئًا.
وتعتمد معظم مشاريع الهيدروجين الأخضر على مصادر الطاقة الشمسية والرياح لتحقيق أقصى استفادة من موارد مصر المتجددة.
وذكر أنه تم تخصيص أراضٍ في منطقة غرب النيل للمرحلة التجريبية لمشاريع الطاقة المتجددة التي تهدف إلى دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال المجلس إنه على الرغم من أن المنطقة تتمتع بموارد رياح جيدة، إلا أن عوامل القدرة فيها أقل بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، بالإضافة إلى ذلك، فإن بنية الشبكة الكهربائية في منطقة غرب النيل لم تُطور بعد، مما قد يؤدي إلى تأخير هذه المشاريع.
