مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام قد تعزز الإمدادات العالمية بعد 2030

admin منذ 3 أسابيع

0 28٬788 3 دقائق

مشروعات-الغاز-المسال-في-غايانا-وسورينام-قد-تعزز-الإمدادات-العالمية-بعد-2030

من المتوقع أن تؤدي مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام دورًا رئيسًا في السوق العالمية خلال العقد المقبل، مع القدرة على توريد قرابة 12 مليون طن متري سنويًا.

ومن خلال الاستفادة من احتياطيات الغاز الضخمة، لا سيما في مربع هايمارا الواقع في غايانا ومربع 52 في سورينام، يمكن لهذه المشروعات أن تقدّم وقودًا بأسعار تنافسية تقترب من 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

فضلًا عن ذلك، يمنح الموقع الإستراتيجي لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام ميزة إضافية، حيث يمكن أن تستفيد من انخفاض تكاليف الشحن مقارنة بالمورّدين في ساحل الخليج الأميركي والشرق الأوسط.

وبذلك، يمكن أن تساعد مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام على سدّ فجوة الإمدادات العالمية، التي يُتوقع أن تصل إلى 105 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2035، ما يجعلها في وضع جيد لتلبية ارتفاع الطلب.

إمكانات واعدة

أشار تقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة وود ماكنزي إلى أن مربع هايمارا في غايانا ومربع 52 في سورينام، يحتويان على 13 تريليون قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب المكتشف، وقد يشكّلان الأساس لهذا الإنتاج الضخم من الغاز المسال.

وترجع الإمكانات الاقتصادية القوية لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام إلى ارتفاع إنتاج الآبار، والتعاون مع شركاء على دراية جيدة بعمليات تسويق الغاز المسال.

وأوضح التقرير أن هذه المشروعات تُطَوَّر وسط هيمنة متزايدة للغاز المسال الأميركي والقطري، لكن يُتوقع أن تكون نافذة للإمدادات بحلول عام 2035، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى وقف الإدارة الأميركية منح التراخيص الجديدة لتصدير الغاز المسال.

مشروع ليزا البحري من أبرز مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام — مشروع ليزا البحري في غايانا – الصورة من موقع كاب فرونت إنرجيز

وبفضل موقعيهما الإستراتيجي وانخفاض تكاليف الشحن، يمكن لمشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام خدمة الأسواق الإقليمية في منطقة البحر الكاريبي وأميركا الجنوبية، إلى جانب التنافس مع مشروعات ساحل الخليج الأميركي وغرب أفريقيا لتلبية احتياجات جنوب شرق آسيا.

تحديات تواجه مشروعات الغاز المسال في سورينام

رغم الآفاق الواعدة، تواجه مشروعات الغاز المسال في غايانا وسورينام تحديات تتعلق بغموض الهياكل التجارية والشروط المالية.

ففي سورينام، لا يوجد -حاليًا- شروط محددة لتطوير الغاز غير المصاحب، إلّا أن ثمة توقعات بتسارع وتيرة تطوير المشروعات، مع تحديد موعد أول إنتاج للغاز عام 2031، خاصة أن الحكومة قدّمت إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات لتشجيع الاستثمار وتسريع التطوير.

ويمثّل اكتشاف حقل سلونيا للغاز، الذي أعلنته شركة بتروناس في 11 ديسمبر/كانون الأول 2020، أول الاكتشافات في مربع 52، أعقبه اكتشافات في رويستونيا وفوسايا خلال عامي 2023 و2024، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومع تشغيل شركة “بتروناس سورينام إي آند بي في” المربع وامتلاك حصة 50%، إلى جانب شركة إكسون موبيل بحصّة 50%، أصبح الشركاء على استعداد لاستكشاف المنطقة بعد إبرام الاتفاقيات الأخيرة مع شركة النفط والغاز الوطنية في سورينام “ستاتسولي”.

وفي مارس/آذار 2024، أعلنت شركة ستاتسولي أن الشركاء وافقوا على خطاب اتفاق لتسهيل عمليات الاستكشاف في منطقة سلونيا، مع خطط لحفر بئر تقييمية “سلونيا 2”.

وحال إثبات أن البئر مجدية تجاريًا، تخطط بتروناس لبدء إنتاج الغاز في عام 2031، مع احتمال تطوير محطة غاز مسال عائمة.

سفينة إمدادات في مصفاة ستاتسولي — سفينة تابعة لمصفاة ستاتسولي – الصورة من الموقع الخاص بالمصفاة

تحديات مشروعات الغاز المسال في غايانا

يبدو الوضع في غايانا أكثر تعقيدًا، وسط غياب اتفاق واضح بين الحكومة والشركاء بشأن الشروط المالية والتشغيلية؛ ما يهدد بتأخير موعد بدء أول إنتاج للغاز بعد عام 2031.

وأسهمت منطقة ستابروك -التي تُقدَّر احتياطياتها بنحو 11 مليار برميل نفط مكافئ- في ظهور غايانا بصفتها واحدة من أسرع منتجي النفط نموًا خارج منظمة أوبك.

ومع ذلك، باتت التوقعات التجارية لهذه المنطقة -البالغة مساحتها 6.6 مليون فدان- غير مؤكدة؛ بسبب نزاع قانوني ناشئ عن استحواذ شركة شيفرون على حصة شركة هيس البالغة 30% بقيمة 60 مليار دولار، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وفي قلب هذا النزاع، توجد شركة إكسون موبيل، المشغّلة لحوض ستابروك، بحصّة 45%، التي بدأت إجراءات التحكيم في مارس/آذار، حيث تطالب بحقّها في الشفعة، مؤكدةً حقها في شراء حصة هيس قبل بيع الحصة لطرف خارجي.

وردًا على ذلك، تقدمت شركة هيس بطلب التحكيم لطعن مطالب إكسون كوبيل، لكن سرعان ما انضمت شركة النفط الوطنية البحرية الصينية، التي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 25% في ستابروك، إلى المعركة.

ومع استمرار النزاعات القانونية حتى منتصف 2025، باتت هناك مخاوف بشأن التأخيرات المحتملة في تطوير المنطقة.

موضوعات متعلقة..