عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
جاء ذلك بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد خالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، والسيد سعيد المطري، مدير عام شؤون الجهات التابعة وعضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسؤولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد. ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وزير البترول : حملة توعوية للتعريف بفوائد وعوائد الاشتراك بالمبادرة
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركًا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأكد الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، مشيرًا إلى أنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيحصلون عليها في حالة اشتراكهم في المبادرة وتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1,5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين الذين سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، أوضح الحضور قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيًا، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالمبادرة التسجيل عليه مع بداية العام الجديد، بالإضافة إلى المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات. كما تمت مناقشة الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
مصدر الخبر: الصفحة الرسمية لوزارة البترول و الثروة المعدنية
