يشكّل حقل الجرف البحري واحدًا من أهم حقول النفط والغاز في ليبيا، ويُعَد أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط في خطة زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا، إلا أنه ارتبط بعدد من الأزمات السياسية والدبلوماسية للبلاد.
ويقع حقل النفط التقليدي البحري في منطقة التعاقد رقم 15 و16-32 (سي 137 سابقًا) بالقرب من الحدود مع تونس، على بُعد 100 كيلومتر قبالة السواحل الليبية و140 كيلومترًا عن العاصمة طرابلس.
ووفق بيانات النفط الليبي لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اكتُشف حقل الجرف البحري في عام 1967، أعقبته 6 اكتشافات للنفط على يد شركة “إلف” المعروفة حاليًا باسم توتال إنرجي في مطلع السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
وبدأ حقل النفط البحري الليبي إنتاجه في 5 سبتمبر/أيلول من عام 2003، وتديره شركة المبروك للعمليات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
معلومات عن الجرف البحري
يمتد حقل الجرف البحري على مساحة 3 آلاف و184 كيلومترًا مربعًا، وعلى عمق يتراوح بين 27 و110 أمتار.
وفق تقديرات المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ إنتاج الحقل 19 ألف برميل يوميًا في عام 2023، وكان أقصى إنتاج يومي للحقل 45 ألف برميل.
ويمثل الحقل حاليًا نحو 2% من الإنتاج اليومي للبلاد الذي يبلغ نحو 1.458 مليون برميل يوميًا.
ويتقاسم حقوق التنقيب في “حقل الجرف البحري” المؤسسة الوطنية بنسبة 50% وشركة توتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies) بنسبة 37.5%، وشركة فنترسهال الألمانية (Wintershall) بنسبة 12.5%.
بدأ تفعيل اتفاقية الشراكة سنة 1997 لمدة 20 عامًا، حتى سنة 2017، على أن تُمدد لـ5 سنوات، في حال استمرار الإنتاج.
احتياطيات حقل الجرف البحري
تبلغ احتياطيات حقل الجرف البحري، الذي تبلغ مساحته المغمورة قرابة 120 كيلومترًا، نحو 257 مليون برميل من النفط الخام، و31 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب، و131 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر.
وجرى استخراج 70.24% من الاحتياطيات الإجمالية القابلة للاستخراج في حقل الجرف الذي بلغ ذروة إنتاجه في عام 2004.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج من النفط والمكثفات في الحقل وصل إلى 56.45 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2021.
وبناء على تقديرات اقتصادية، سيستمر الحقل في إنتاج النفط لحين الوصول إلى حده الأقصى في عام 2047، وفق بيانات الحقل المنشورة عبر منصة “أوفشور تكنولوجي” (offshore-technology).
يُقصد بالحد الاقتصادي عندما يصل عمر الحقل التشغيلي إلى مرحلة تنخفض فيها الإيرادات بصورة لا تغطي التكاليف.
سفينة فروة
يضم حقل الجرف البحري في ليبيا 10 آبار متصلة بسفينة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ يُطلق عليها فروة بقدرة 900 ألف برميل.
وواجه حقل الجرف مجموعة من التحدّيات الأمنيّة، نتيجة الأعداد المتزايدة للمهاجرين بالبحر المتوسط قرب المنصّة الرئيسة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول (2021)، تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط و3 شركات من السيطرة على حادثة تسرب نفطي في أثناء شحن إحدى الناقلات.
ويُعد حقل الجرف واحدًا من أهم 3 حقول بحرية في ليبيا تُسهم بنحو مليار قدم مكعبة من الغاز، بالإضافة إلى 42.5 ألف برميل نفط يوميًا.
ويتصدر حقل البوري، أكبر حقول النفط في البحر المتوسط، قائمة الحقول البحرية في ليبيا، إذ ينتج 23.5 ألف برميل يوميًا، وحقل بحر السلام الذي يُنتج مليارًا و40 ألف قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
خطة تطوير
تعتزم ليبيا، بالتعاون مع الشركاء، تنفيذ خطة تطويرية لحقل الجرف البحري، لرفع إنتاجه إلى 50 ألف برميل من النفط الخام يوميًا.
ومن خلال التطوير تخطط المؤسسة الوطنية للنفط بالحقل لتنفيذ مشروعات بهدف وقف حرق الغاز المصاحب.
وأدت الأزمات السياسية التي عانت منها البلاد منذ 2011 إلى وقف المرحلة الثانية من تطوير الحقل التي كانت قد انطلقت في 2010 على يد شركة مبروك للعمليات النفطية.
وتهدف عمليات التطوير إلى استغلال كميات الغاز المنتجة من الحقل بالكامل والمقدرة بـ106 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميًا.
ويعمل مشروع التطوير على إعادة حقن الغاز إلى المكمن حفاظًا على البيئة واستغلاله مستقبلًا ومعالجة جميع كميات المياه المصاحبة وتصريفها.
ووفق مخطط التطوير تبلغ عدد آبار حقل الجرف المعتمدة 16 بئرًا، من بينها 3 آبار استكشافية، و13 تحديدية، وبلغ عدد الآبار المنفذة منها 14 بئرًا، من بينها 3 استكشافية، بنسبة إنجاز 100%، و11 تحديدية بنسبة إنجاز بلغت 85%.
حقول النفط في ليبيا
مثل غيره من حقول النفط في ليبيا، واجه حقل الجرف البحري عددًا من الأزمات خلال السنوات الماضية، فبالإضافة إلى توقف إنتاجه على خلفية الصراع السياسي في البلاد، كان مثار أزمة مع الجارة تونس.
وكان الحقل الغني بالنفط والغاز، بالإضافة إلى حقل البوري، موقع خلاف حدودي بين ليبيا وتونس، إذ طلبت ليبيا عام 1975 تقاسم الإنتاج في هذا الحقل عن طريق شركة نفطية ليبية تونسية، إلا أن تونس رفضت المقترح، ولجأت إلى محكمة العدل الدولية، التي حكمت عام (1982) بكامل الموقع لصالح ليبيا.
كما أظهرت برقية دبلوماسية نشرها موقع ويكيليكس، أن الولايات المتحدة كانت تعرف أن سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يأخذ جزءًا من إنتاج حقل الجرف البحري الذي تديره شركة توتال الفرنسية.
وقالت البرقية المرسلة من السفارة الأميركية في طرابلس، إن نجل القذافي كان يحصل بانتظام على نفط تنتجه توتال وشريكتها الألمانية فنترسهال من حقل الجرف البحري.
ولم تستطع السفارة الأميركية، وفق الوثيقة، تحديد ما إذا كانت كميات النفط التي يأخذها سيف الإسلام هي من حصة ليبيا أم تأتي على حساب الشركات الأجنبية.
ووفقًا للبرقية التي يعود تاريخها إلى 4 يونيو/حزيران 2009، أن مسؤولي السفارة الأميركية يعتقدون أن نجل القذافي كان يبيع النفط الذي يحصل عليه من حقل الجرف لتمويل أنشطته المتنوعة.
موضوعات متعلقة..
- حقل المبروك.. 25 ألف برميل نفط يوميًا تترقبها ليبيا (تقرير)
- حقل الفيل النفطي في ليبيا.. مساعٍ للتطوير رغم الأزمات المتكررة (تقرير)
- أكبر حقل نفط في ليبيا.. “الشرارة” ضحية الاضطرابات الأمنية
نرشح لكم..
- ليبيا.. ماذا تعرف عن الدولة التي لديها أفضل أنواع النفط في العالم؟
- تغطية خاصة وحصرية لبيانات وحدة أبحاث الطاقة (هنا).
إقرأ: حقل الجرف البحري.. حكاية حقل نفط وغاز ارتبط اسمه بنجل القذافي على منصة الطاقة
