اخبار البترول

النيابة العامة تكشف حقيقه فيديو متداول على مواقع التواصل حول اعتداء رجل على أبنته

 


رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول تعدي أب على ابنته ضرباً ببورسعيد مرفقا بها صور لإصابات الطفلة،

كانت النيابة العامة تلقت بلاغاً في الخامس من سبتمبر الجاري من مطلقة المتهم بتعدي الأخير على الطفلة، والتي يبلغ عمرها خمسة عشر عامًا، وإحداث إصابات بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات, حيث انتقلت للمستشفى لسؤال الطفلة المجني عليها،

فقررت اتهام والدها بإحداث إصابتها لفرارها الدائم من مسكنه، كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليها والتي أبدت رغبتها في التنازل عن الشكوى.

ثم باستجواب النيابة العامة المتهم أقر بالتعدي على ابنته ضرباً محدثاً ما بها من إصابات بدعوى تأديبها لسوء سلوكها وفرارها الدائم من المسكن.

كلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، كما كلفت المجلس القومي للطفولة والأمومة بفحص البلاغ، وإعداد تقرير بالحالة، مع إبداء التوصيات الواجب اتخاذها بشأن الطفلة، فأوصى بإيداع الطفلة بإحدى دور الرعاية لحمايتها من الخطر، ولتنشئتها بصورة سليمة.

وبالتزامن مع تلك الإجراءات رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليوم منشورا لمختصة بالمجلس القومي للطفولة

والأمومة – والمسئولة عن فحص البلاغ المذكور- تدعي فيه تعدي الأب المتهم على ابنه ضرباً محدثاً إصابات به على غرار تعديه على ابنته، كما ادعت في المنشور تلقيها تهديدات المتهم بحرق سيارتها لإجبارها عن التخلي عن متابعة الواقعة، وبسؤالها في التحقيقات نفت اتهامها للمتهم المذكور بأية اتهام، كما نفت تلقيها منه أي تهديدات مباشرة، وبررت ما ادعته على مواقع التواصل الاجتماعي بتخوفها من المتهم وإجباره على منعه من تعرضه لها على نحو ما نمى إليها من أقوال شقيقته، والنيابة العامة تتخذ إجراءات التحقيق في واقعة تعدي المتهم المذكور على ابنه، وجار استكمالها والتصرف في الواقعتين. هذا، وتهيب النيابة العامة بالكافة – وخاصة أصحاب الوظائف العامة- إلى عدم الترويج لوقائع غير حقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لما في ذلك من بالغ الضرر على المجتمع بتأليبه وتكدير صفوه الاجتماعي، وهو ما قد يشكل في حد ذاته جرائم جنائية معاقبا عليها قانونًا،.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى