اخبار البترول
البستاني: احتياجات العميل الأجنبي العقارية تختلف عن العميل المصري
قال المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، إن التعديلات التى قامت الحكومة الخاصة بمنح الجنسية المصرية، للمستثمرين لشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن 300 ألف دولار ، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزي.
وتضمنت الشروط أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية تأتي هذه الخطواة، في إطار سعي الدولة خلال الأشهر الأخيرة، في البحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بالتزامن مع الأزمة العالمية والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تمثل ضغطًا على الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف “البستانى” أن القرار يسهم فى زيادة معدلات تصدير العقار المصرى، وجذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن العقار المصرى يعد الأقل سعراً، مقارنة بأسعار العقارات فى دول المنطقةوذلك في ظل حالة الزخم العمراني الذي تشهده مصر حاليا، وبالتالي فالقرار سيكون حافزا قويا نحو تعزيز مشاركة العقار كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
وأكد البستانى أن مصر الآن تقدم تجربة عمرانية رائدة في ملف المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، والتي بلا شك، سوف تعزز من الطلب الأجنبي على العقار المصري، وتجذب أكبر قدر من مشتريات الأجانب للعقار وسوق العقارات بمصر.
وتابع البستانى الأهم من التعديل هو سرعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون؛ حيث يجب توفير جميع التسهيلات وآليات التنفيذ اللازمة للإسراع فى التطبيق.
وطالب “البستانى” بأهمية ابتكار الشركات فى المنتجات العقارية المعروضة للعميل الأجنبى نظراً إلى أن احتياجاته تختلف عن العميل المصرى, إلى جانب التوسع في مشاركة الشركات بالمعارض العقارية الدولية بهدف التسويق والترويج لمشاريعها.
وتوقع البستاني زيادة أسعار العقارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الارتفاعات المتتالية في التكلفة وفروق سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار مواد البناء.
وتضمنت الشروط أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية تأتي هذه الخطواة، في إطار سعي الدولة خلال الأشهر الأخيرة، في البحث عن موارد جديدة لضخ العملة الصعبة وتعزيز الاحتياطي الأجنبي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي أدت لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بالتزامن مع الأزمة العالمية والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تمثل ضغطًا على الاقتصاديات الناشئة.
وأضاف “البستانى” أن القرار يسهم فى زيادة معدلات تصدير العقار المصرى، وجذب مزيد من العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن العقار المصرى يعد الأقل سعراً، مقارنة بأسعار العقارات فى دول المنطقةوذلك في ظل حالة الزخم العمراني الذي تشهده مصر حاليا، وبالتالي فالقرار سيكون حافزا قويا نحو تعزيز مشاركة العقار كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خلال الفترة القادمة.
وأكد البستانى أن مصر الآن تقدم تجربة عمرانية رائدة في ملف المدن المستدامة، ومدن الجيل الرابع، والتي بلا شك، سوف تعزز من الطلب الأجنبي على العقار المصري، وتجذب أكبر قدر من مشتريات الأجانب للعقار وسوق العقارات بمصر.
وتابع البستانى الأهم من التعديل هو سرعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القانون؛ حيث يجب توفير جميع التسهيلات وآليات التنفيذ اللازمة للإسراع فى التطبيق.
وطالب “البستانى” بأهمية ابتكار الشركات فى المنتجات العقارية المعروضة للعميل الأجنبى نظراً إلى أن احتياجاته تختلف عن العميل المصرى, إلى جانب التوسع في مشاركة الشركات بالمعارض العقارية الدولية بهدف التسويق والترويج لمشاريعها.
وتوقع البستاني زيادة أسعار العقارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة في ظل الارتفاعات المتتالية في التكلفة وفروق سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار مواد البناء.
