"رجال الأعمال" تبحث الاستثمار الزراعى بالكونعو لتوفير القمح والزيت لمصر

 

عقدت لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعًا، لأعضاء اللجنة بحضور السفير أحمد حمدي بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا؛ لمناقشة تفعيل اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينتي شبين الكوم ومدينة موسونجو الكونغولية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الزراعي المصري في أفريقيا.

وفي بداية الاجتماع رحب النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، بدخول رجال الأعمال في الاستثمار الزراعي في البلدان الافريقية، مشيراً لأهمية تشجيع البنوك الوطنية لتمويل الاستثمار الزراعي، حيث يعد عالي المخاطر بجانب توفير التأمين على التصدير والاستثمار من خلال إنشاء صندوق ضمان الاستثمار وصندوق لضمان الصادرات في أفريقيا، حيث أن التمويل وتوفير التأمين من أهم تحديات الاستثمار والتصدير بوجه عام في أفريقيا.

وأكد “الجبلي”، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن الاستثمار الزراعي خارج الحدود أمن قومي لمصر كما أن أفريقيا تعد البديل الأنسب لترشيد الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والأمن الغذائي في ظل التحديات الراهنة.

وطالب رئيس لجنة أفريقيا بجمعية رجال الأعمال، بدخول الحكومة المصرية في شراكة مع القطاع الخاص في مصر وفي دولة الكونغو برازافيل بجانب البنوك المصرية لإنجاح تفعيل اتفاقية التآخي للزراعة مع الكونغو برازفيل وتجربة مصر في الزراعة في افريقيا، مشيراً لأهمية زيادة المساحة المتفق عليها مع الكونغو من 20 ألف هكتار إلى 50 ألف هكتار بما يسمح لإقامة مصنعًا لزيادة القيمة المضافة.

أشار إلى أهمية إنشاء مصانع لزيوت النخيل والزراعات المختلفة لإنتاج الزيوت من الصويا والمحاصيل الزيتية بجانب توطين زراعات الأرز والقمح والذرة حيث تعد من المحاصيل الاستراتيجية للأمن القومي الغذائي، وفي ترشيد الاستيراد وتلافي معوقات استيراد الزيوت من الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية والتوترات السياسية الروسية الاوكرانية، حيث ان استيراد مصر من زيوت النخيل فقط يقدر بنحو 2 مليون طن سنويًا من إندونيسيا وماليزيا.

وأكد أن دخول رجال الأعمال للاستثمار الزراعي في أفريقيا بدون تمويل صعب للغاية، مطالبا بتولي مؤسسة مصرفية ومساندة البنك المركزي المصري خاصة مع صعوبة قيام البنوك الأجنبية بتمويل المصريين، بجانب اعداد دراسات جدوى وزيارات ميدانية يشارك فيها البنوك المصرية لتشجيع رجال الأعمال.

قال السفير أحمد حمدي بكر نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول وسط أفريقيا، أنه من المهم استغلال الأرض التي خصصتها الكونغو لمصر في إطار اتفاقية التآخي والصداقة بين مدينة شبين الكوم ومدينة موسنجو بمساحة ‎20‏ ألف هكتار قابلة للزيادة بحيث يحصل الجانب المصري على 60% من المنتجات المزرعة أو المصنعة و 40% للجانب الكونغولي.

وأضاف “بكر”، أنه كان قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل اتفاقية التآخي والصداقة المشار إليها تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية إلى الجهات المعنية بالاهتمام بالاستثمار الزراعي في أفريقيا.

أشار إلى أن مساحة الأرض المخصصة لمصر تتوافر بها مواصفات الأراضي عالية الخصوبة؛ وصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالأرز والقطن والحبوب والبذور الزيتية، كما يوجد مطار بمدينة موسنجو ويربطها بالعاصمة برازافيل طريق أسفلتي طوله حوالي 300 كم، كما يربطها بالميناء الرئيسي في بوانت نوار طريق أسفلتي طوله حوالي ‎220 كم؛ وتتوافر بها خدمات الكهرباء والوقود وشبكات طرق تربط المدينة بباقي مدن الكونغو.

وأكد أن الاستثمار في الزراعة في افريقيا بوجه عام أولوية للدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي ويعد يعد استكمالا لجهود الدولة للاستثمار الزراعي داخل الحدود الامتداد الأنسب للتوسع المحلي في الزراعات الاستراتيجية وهو ما حرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائته واجتماعاته بالخبراء والمستثمرين الزراعيين.

 ولفت إلى أنه توجد 9 مزارع مصرية في 8 دول افريقية، ومن المهم دخول القطاع الخاص في الزراعة خارج الحدود لتعظيم القيمة المضافة من هذه المشروعات لصالح الأمن الغذائي المصري وتحقيق الربحية من جراء الاستثمار في هذه المزارع.

واشار إلى وجود العديد من الدول التي استثمرت في الزراعة في أفريقيا منذ سنوات، وجميعها تجارب ناجحة لاستثمارات بالمليارات وفي إنتاج الزيوت والأعلاف خارج الحدود وفي أفريقيا.

وأكد على أهمية تنظيم جمعية رجال الأعمال المصريين لزيارات استكشافية لأفريقيا لعمل دراسات ميدانية للأرض ومقابلة المستثمرين والخبراء والمسئولين لتبادل المعلومات لفرص الشراكة خاصة وان منطقة حوض نهر الكونغو تتمتع بمقومات زراعة الأرز وقصب السكر والقطن بجانب توافر مساحات 280 مليون هكتار صالحة للزراعة في دول هذا الحوض.

كما أكد على أهمية الدراسات الخاصة بزراعة زيت نخيل الصادرة من مراكز الأبحاث الغربية، وفي هذا الإطار تجدر أهمية دراسة اقامة مصانع للتكرير الأولى لزيوت النخيل يتم فيما بعد تصديرها لمصر لإعادة تكريرها مرة أخرى خاصة في ضوء احتياجات مصر من الزيوت، حيث تستورد مصر نسبة 98% من احتياجاتها من الخارج